مقدورا ، والا لما كان الفعل مقدورا وصادرا بالإرادة والاختيار . وكون ( 1 ) العدم الأزلي لا بالاختيار لا يوجب ( 2 ) أن يكون كذلك ( 3 ) بحسب البقاء والاستمرار الذي يكون بحسبه محلا للتكليف . [ 1 ] ثم ( 4 ) انه لا دلالة لصيغته على الدوام والتكرار ، كما لا دلالة

--> [ 1 ] نعم وان كان العدم بحسب البقاء مما يمكن نقضه بالوجود ، بخلاف الترك السابق ، لكنه لا يوجب إمكان تعلق الإرادة به ، لأنه لا يخرج بإمكان قلبه إلى الوجود عن العدم ، وقد عرفت عدم تعلق الإرادة بالترك ، لاستحالة تأثير الإرادة التي هي أمر وجودي في العدم .